الآخوند الخراساني ( مترجم وشارح : جميشد سميعى )

37

كفاية الأصول ( فارسى )

چرا كه اگر بر طلب سافل مستعلى امر صدق نمىكرد ، عقلاء چنين تعبير نمىكردند . پس : به صرف استعلاء ، معناى امر ، محقق مىشود . * مقدمة بفرمائيد چه امورى از امر سافل در چنين حالى صادر مىشود ؟ 1 - با اينكه وجدانا مىداند كه عالى نيست ، خود را نازل منزلهء عالى قرار مىدهد . 2 - استعلاء به خرج داده ، و قيافهء متأمّرانه به خود مىگيرد . 3 - بدنبال استعلاء در خارج ، از عالى چيزى را طلب مىكند . * با توجّه به مقدّمهء فوق مراد از ( و تقبيح الطالب السافل من العالى . . . ) چيست ؟ استدلال حضرت آخوند است در تضعيف استدلال قائلين به استيلاء در اين مقام مبنى بر اينكه : 1 - تقبح عقلاء بخاطر طلب و يا امر فرد سافل نيست ، چرا كه امر دعائى و يا طلب و درخواست ، فقير از غنى ، عبد از مولى و . . . بسيار صورت مىپذيرد و عقلا مورد مذمّت نمىباشد . 2 - تقبح عقلاء از چنين كسى يا بخاطر تنزيل است و يا بخاطر استعلاء به عبارت ديگر : سرزنش عقلاء بخاطر اساس و ريشهء امر يعنى استعلاء است كه چرا تو براى خود علوّى فرض كرده‌اى كه فاقد پشتوانه و بىجهت است . به عبارت ديگر : اساس و مبناى استعلاى او را زير سؤال برده‌اند ، نه امر او را پس از استعلاء تا شما استناد كنيد كه طلب صادر از وى پس از استعلاء عرفا ، امر مىباشد . * مراد از ( ففى صحّة سلب الامر عن طلب السافل ، و لو كان مستعليا كفاية ) چيست ؟ ذكر دليل و شاهدى است از جناب آخوند بر اثبات مدعاى فوق مبنى بر اينكه : سلب امر از طلب سافل و لو استعلاء كند ، صحيح است و اين دليل روشنى است بر اينكه امر در طلب سافل حقيقت نيست . و لذا مىتوان گفت : هذا طالب و ليس بطلب امرى . نتيجه اينكه : آن چيزى كه در معناى ( امر ) دخالت دارد ، همان علوّ واقعى است اعم از اينكه استعلاء باشد يا نه . يعنى : اگر غير عالى امر نمايد و طلبى كند ، حقيقتا عنوان امر ندارد ، خواه استعلاء باشد يا نباشد . * * *